مزایده و مناقصهمزایده و مناقصه از اصطلاحات علم حقوق بوده و مزایده به معنای در معرض فروش گذاشتن چیزی است به نحوی که هر خریداری که قیمت بیشتر پیشنهاد کرد، به وی فروخته شود و مناقصه به معنای خریدن مال (یا اموال معین) از طرف مأمور رسمی به کمترین قیمتی است که از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود. به طور کلی شیوه‌های انعقاد پیمان‌های اداری به دو گروه پیمان‌های مبتنی بر رقابت و پیمان‌های مبتنی بر توافق تقسیم می‌شود و پیمان‌های مبتنی بر رقابت به دو روش مناقصه و مزایده صورت می‌پذیرد. در نظام حقوقی ایران، هر دو روش توافقی و مسابقه‌ای پذیرفته شده است؛ ولی قانون‌گذار تمایل دارد معاملات دولتی از طریق مزایده یا مناقصه انجام پذیرد. ۱ - شیوه‌های انعقاد پیمان‌های اداریبه طور کلی شیوه‌های انعقاد پیمان‌های اداری را می‌توان به دو گروه کلی تقسیم کرد: گروه اول: پیمان‌های مبتنی بر رقابت؛ گروه دوم: پیمان‌های مبتنی بر توافق؛ ۱.۱ - پیمان‌های مبتنی بر رقابتپیمانهای مبتنی بر رقابت به دو روش مناقصه و مزایده انجام می‌شود. ۱.۱.۱ - روش مناقصهمناقصه روشی است که در آن سازمان‌های عمومی، خرید کالا یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می‌گذارند و با اشخاص حقوقی یا حقیقی که کمترین قیمت یا مناسب‌ترین شرایط را پیشنهاد می‌کنند، معامله می‌نمایند. ۱.۱.۱.۱ - اصولا) اصل آزادی رقابت؛ ب) اصل شایستگی داوطلبان شرکت در مسابقه؛ ج) اصل معلوم بودن نصاب معامله؛ د) اصل حضور یک شخص اداری. ۱.۱.۱.۲ - اقساما) مناقصه عمومی: روشی است که در آن دولت یا سازمان‌های عمومی، انجام عمل یا خرید کالای مورد نیاز خود را از طریق اعلان بین عموم داوطلبان، به مسابقه می‌گذارد. ب) مناقصه محدود: روشی که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام مناقصه‌گذار، محدود بودن و ادلۀ آن تائید می‌گردد. مناقصه در بین عده معدودی از اشخاص حقیقی یا حقوقی که مورد شناسایی سازمان‌ها عمومی است، برگزار می‌شود؛ ج) مناقصه اختیاری: که از طریق اعلان عمومی است ولی اختیار انجام مناقصه با بهترین پیشنهاد دهنده، یا سازمان دولتی است؛ ۱.۱.۲ - روش مزایدهیکی دیگر از روش‌های پیش‌بینی شده در قانون محاسبات عمومی، روش مزایده است که برای انعقاد پیمان‌های عمومی می‌باشد. مزایده ترتیبی است که در آن اداره، فروش کالاها و خدمات یا هر دو را از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و یا روزنامه رسمی کشور به رقابت عمومی می‌گذارد و قرارداد را با شخصی که بیشترین بها را پیشنهاد می‌کند، منعقد می‌سازد. مزایده خود بر دو نوع است: ا) حضوری؛ ب) کتبی. مزایده حضوری: به مزایده حضوری اصطلاحاً حراج هم گفته می‌شود و انجام آن ساده و با تشریفات کمتر همراه است. البته استفاده از این روش نمی‌تواند، همیشگی باشد؛ بلکه منحصر در موارد فوری و غیر مهم است. مزایده کتبی: در این نوع روش، مزایده به صورت کتبی و با تشریفاتی خاص انجام می‌پذیرد و در معاملات مهم، همراه با درج آگهی و انتشار آن و تشکیل کمیسیون، مزایده و نتایج مزایده اعلام می‌شود. ۱.۲ - پیمان‌های مبتنی بر توافق۱) روش توافق مستقیم: این روش شبیه قراردادهای خصوصی است و طرفین قرارداد، آزادی عمل بیشتری دارند، البته این مورد محدود و منحصر در معاملات ساده و کم اهمیت است؛ ۲) روش جلب نظر کارشناس: به‌موجب قانون محاسبات، خرید یا استجاره اموال غیرمنقول یا تشخیص بالاترین مقام اجرایی و کسب نظر کارشناس رسمی یا معتمد انجام می‌گیرد. ۲ - اجباری یا اختیاری بودن روشهادر نظام حقوقی ایران، هر دو روش توافقی و مسابقه‌ای پذیرفته شده است؛ ولی اصل بر اجباری بودن کاربرد روش مسابقه‌ای است. یعنی قانون‌گذار تمایل دارد معاملات دولتی از طریق مزایده یا مناقصه انجام پذیرد. برای انجام مزایده و مناقصه، قانون‌گذار، نصاب و حدی معین نموده است، طبق قانون مناقصات، معاملات کوچک، معاملاتی است که مبلغ آن کمتر از۲۰۰۰۰۰۰ ریال باشد و معاملات متوسط، معاملاتی که مبلغ آن بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک باشد و از ده برابر سقف آن تجاوز نکند؛ و معاملات بزرگ، معاملاتی است که مبلغ آن بیش از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک باشد. ۳ - ادارۀ امور مناقصهمرجع اداری صالح برای ادارۀ امور مناقصه در هر وزارتخانه یا مؤسسه عمومی یا شرکت دولتی و شهرداری‌ها، یک واحد اداری است که به‌نام ادارۀ مناقصات شناخته می‌شود و دارای وظایفی هم‌چون تشکیل کمسیون مناقصه می‌باشد. وظیفۀ این کمسیون، بررسی پیشنهادات رسیده از داوطلبان شرکت در مناقصه، تعیین برنده و اعلام برنده مناقصه می‌باشد. ۴ - محاسنحسن روش‌های مناقصه و مزایده، آن است که از طریق این رقابت می‌توان به بهترین گزینه‌ها دست یافت؛ هم‌چنین رعایت اصل برابری افراد در این‌گونه قراردادها رعایت می‌شود. البته معایبی هم‌چون سوق دادن شرکت کنندگان به‌سوی کمیت و دم توجه به کیفیت که معمولاً در مناقصات مشاهده می‌شود، در این روش‌ها وجود دارد. [۱]
انصاری، ولی‌الله، کلیات حقوق قراردادهای اداری، تهران، نشر حقوقدان، ۱۳۸۰، چاپ دوّم، ص۱۳۰-۱۱۵.
[۲]
طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران، سمت، ۱۳۸۱، چاپ هفتم، ص۳۴۰.
[۳]
ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران، انتشارات توس، ۱۳۷۹، چاپ ششم، ص۵۰-۴۷.
۵ - پانویس
۶ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «مزایده و مناقصه»، تاریخ بازیابی ۹۹/۷/۲۹. |